التعليم العالي: زيادة 1000 درهم صافية على الأبواب.. والنقابات تنتظر الصيغة النهائية
وفق معطيات متطابقة، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قدمت للمركزيات النقابية خيارين اثنين؛ الأول يتعلق بإحداث تعويض تكميلي بموجب مرسوم، والثاني يتمثل في إمكانية إصدار قرار مشترك بين الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا الطرح بعد سلسلة من الاجتماعات التقنية التي عقدت طوال الأسابيع الماضية.
أوضح مصدر نقابي مطلع أن "النقابات أبدت تحفظاتها على صيغة التعويض التكميلي، لأنها قد تخضع للاقتطاعات ولا تحتسب ضمن معاش التقاعد". وأضاف أن "الوزارة وعدت بدراسة إمكانية إدماج الزيادة ضمن الأجر الأساسي، وهو ما سيشكل مكسباً نوعياً للموظفين".
أكدت مصادر مسؤولة بالوزارة أن "القرار السياسي اتخذ بشكل نهائي، وأن الحكومة ملتزمة بصرف هذه الزيادة". وأضافت أن "التأخير الحالي يعود فقط إلى المساطر التقنية والإدارية المرتبطة باختيار الصيغة القانونية الأنسب". كما أشارت المصادر إلى أن "وزارة المالية تبدي تفهماً كبيراً لهذا الملف، خصوصاً بعد الزيادات التي تمت في قطاع التربية الوطنية".
| الصيغة | آلية الصرف | الاحتساب التقاعدي | الأثر على الراتب |
|---|---|---|---|
| تعويض تكميلي (مرسوم) | منحة مستقلة | غير مضمون | قابلة للاقتطاع |
| قرار مشترك بين الوزارتين | إجراء استثنائي سريع | مؤقت | أسرع في التنزيل |
| الإدماج في الأجر الأساسي | جزء من الراتب الشهري | نعم كلياً | صافي 100% |
"ننتظر صيغة واضحة وناضجة تضمن عدم المساس بالقيمة الحقيقية للزيادة، وتكون قارة ومستقرة وتحتسب ضمن معاش التقاعد. الوزارة تعد بذلك، ونحن ننتظر التنفيذ الفعلي."
وفق المصادر نفسها، فإن وزارة التعليم العالي تسعى إلى إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بهذه الزيادة قبل حلول فصل الصيف المقبل، على أن يتم صرفها ابتداء من يوليوز أو غشت 2026. كما تعمل الوزارة على تنسيق الجهود مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة في أقرب وقت ممكن.
يأتي هذا الملف في سياق حوار اجتماعي أوسع، حيث سبق أن أعلنت الحكومة عن زيادات عامة في الأجور شملت قطاعات متعددة. وتطالب النقابات بأن تكون زيادة التعليم العالي بنفس المستوى الذي استفاد منه أساتذة التربية الوطنية.
